1. المعلومات العامة

• بقيمة 749.8 مليون جنية.
• مُحيل الإصدار أو المحفظة هي شركة تنمية للتأجير التمويلي إيجي ليس.
  
  
• تحالف العمل :-
• المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار شركة مصر كابيتال.
  
  ضامنوا تغطية الإكتتاب :-
• شركة مصر كابيتال.
• بنك مصر.
• البنك الأهلي المصري.
• بنك القاهرة.
• بنك قناة السويس.
• أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب :-
• بنك مصر.
• المستشار القانوني :-
• مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية ( الدريني وشركاه ).
• مراقبا الحسابات :-
• مراقب حسابات المحفظة Bakertilly.
• مراقب حسابات شركة التعمير للتوريق حازم عبدالتواب.
• شركة التصنيف الإئتماني :-
• شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين”.

2. هيكل الإصدار

يأتي هذا الإصدار في عدد أربعة شرائح والأتي نبذة مختصرة عن كل منها :-

• الشريحة الأولى :-

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للإستدعاء المُعجل بقيمة إجمالية 75 مليون جنيهاً مصرياً وبقيمة إسمية قدرها 100 جنية للسند الواحد تستهلك شهرياً لمدة 9 أشهر في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق وذات عائد سنوي متغير قدره 10.5 % حالياً (سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 16 سبتمبر 2021 وقدره 9.25 % + هامش 1.25 % يُصرف شهرياً ويحتسب إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المُتغير وفقاً لسعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي بعد كل إجتماع للجنة السياسات النقدية وعلى أن يطبق من يوم العمل التالي.

• الشريحة الثانية :-

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للإستدعاء المُعجل ولمدة حدها الأقصى 13 شهراً تبدأ من غلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 74 مليون جنيهاً مصرياً وبقيمة إسمية قدرها 100 جنية للسند الواحد تستهلك شهرياً يمكن إستهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات وذات عائد سنوي متغير قدره 9.65 % حالياً (سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 16 سبتمبر 2021 وقدره 9.25 % + هامش 0.40 % يُصرف شهرياً ويحتسب إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المُتغير وفقاً لسعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي بعد كل إجتماع للجنة السياسات النقدية وعلى أن يطبق من يوم العمل التالي.

• الشريحة الثالثة :-

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للإستدعاء المُعجل بدءاً من الكوبون رقم 14 إعتباراً من السنة الثانية من عمر الإصدار ولمدة حدها الأقصى 37 شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 424.8 مليون جنيهاً مصرياً وبقيمة إسمية قدرها 100 جنية للسند الواحد تستهلك شهرياً ويمكن إستهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى و/أو الشريحة الثانية وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في إستهلاك الشريحة ج عدم إستهلاكها كاملة إلا بعد تمام إستهلاك الشريحة ب وذات عائد سنوي متغير قدره 9.95 % حالياً (سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 16 سبتمبر 2021 وقدره 9.25 % + هامش 0.70 % يُصرف شهرياً ويحتسب إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المُتغير وفقاً لسعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي بعد كل إجتماع للجنة السياسات النقدية وعلى أن يطبق من يوم العمل التالي.

• الشريحة الرابعة :-

سندات توريق إسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات اَجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم و قابلة للإستدعاء المُعجل بدءاً من الكوبون رقم 14 إعتباراً من السنة الثانية من عمر الإصدار ولمدة حدها الأقصى 48 شهراً تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الإكتتاب بقيمة إجمالية 176 مليون جنيهاً مصرياً وبقيمة إسمية قدرها 100 جنية للسند الواحد تستهلك شهرياً ويمكن إستهلاكها خلال عمر الشريحة الأولى و/أو الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة وذلك في حالة وجود فائض وفقاً للمتحصلات الفعلية للمحفظة وبعد سداد كافة العمولات والمصاريف وحقوق حملة السندات ويشترط في إستهلاك الشريحة د عدم إستهلاكها كاملة إلا بعد تمام إستهلاك الشريحة ج وذات عائد سنوي متغير قدره 10.25 % حالياً (سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 16 سبتمبر 2021 وقدره 9.25 % + هامش 1 % يُصرف شهرياً ويحتسب إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب على أن يتم إعادة إحتساب العائد السنوي المُتغير وفقاً لسعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي بعد كل إجتماع للجنة السياسات النقدية وعلى أن يطبق من يوم العمل التالي.