التعمير للتوريق أكثر من 12 عام في مجال التوريق

  • Need help call : 02-24156384
  • info@taamir-sec.com
التعمير للتوريق
  • اتصل بنا
  • خدمات
  • فريقنا الإستشاري
  • الكوبونات
  • الاصدارات
    • الإصدار الأول
    • الإصدار الثاني
    • الإصدار الثالث
    • الإصدار الرابع
    • الإصدار الخامس
    • الإصدار السادس
  • شركاء النجاح
    • البنك الأهلي المصري
    • البنك التجاري الدولي
    • البنك العربي الأفريقي
    • بنك مصر
    • بنك القاهرة
    • الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميريس“
    • بنك إتس إس بي سي
  • المساهمين
    • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
    • بنك التعمير والإسكان
    • شركة التعمير للتمويل العقاري
  • عن الشركة
    • اخبار الشركة
    • الأخبار العامة
  • الرئيسية
التعمير للتوريق
  • اتصل بنا
  • خدمات
  • فريقنا الإستشاري
  • الكوبونات
  • الاصدارات
    • الإصدار الأول
    • الإصدار الثاني
    • الإصدار الثالث
    • الإصدار الرابع
    • الإصدار الخامس
    • الإصدار السادس
  • شركاء النجاح
    • البنك الأهلي المصري
    • البنك التجاري الدولي
    • البنك العربي الأفريقي
    • بنك مصر
    • بنك القاهرة
    • الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميريس“
    • بنك إتس إس بي سي
  • المساهمين
    • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
    • بنك التعمير والإسكان
    • شركة التعمير للتمويل العقاري
  • عن الشركة
    • اخبار الشركة
    • الأخبار العامة
  • الرئيسية
07
أغسطس
By: admin الأخبار لا توجد تعليقات

إعلان الإصدار السابع بجريدة المال

«المجتمعات العمرانية» تصدر توريقًا بقيمة 20 مليار جنيه دفعة واحدة خلال شهر

«التجارى الدولي» مستشاراً مالياً.. و«الدرينى» قانونياً

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عملية التوريق المرتقبة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 20 مليار جنيه، سيتم طرحها على دفعة واحدة، وليس على شرائح، وذلك خلال شهر تقريبًا.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية أمس عن تقدم «المجتمعات العمرانية الجديدة» بطلب للموافقة على أكبر إصدار لسندات التوريق فى تاريخ سوق رأس المال المصرى بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى ما تم إصداره منذ بداية العام الحالى -وحال إتمام الموافقة على طلب المجتمعات العمرانية- إلى 30 مليار جنيه.

وتابعت المصادر أن البنك التجارى الدولى يتولى مهمة المستشار المالى والمروج للطرح، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى، فى حين ستتولى شركة التعمير للتوريق، إصدار الطرح المرتقب.

الترويج يشمل مؤسسات دولية وصناديق استثمار محلية

وذكرت أنه سيتم الترويج للطرح بين مؤسسات التمويل الدولية، فى ظل ضخامة قيمته، كما ستشارك به صناديق استثمار محلية بعد اشتراط القواعد تخصيص نسبة %10 من إصدارات التوريق للطرح العام.

البنك «الأهلى» مرشح للاستحواذ على حصة كبيرة

وأضافت المصادر أنه متوقع استحواذ البنك الأهلى على حصة كبيرة نسبيًا فى الإصدار، كما ستشارك بنوك عديدة فى التغطية.

لعملية تضم 6 أراضٍ فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة

وذكرت أن المشروعات التى سيتم توريقها من جانب هيئة المجتمعات العمرانية تضم 6 أراضٍ فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت عام 2020 على موافقة مجلس الوزراء لإصدار برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.

أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، بمشاركة بنوك الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، علاوة على إصدار ثالث بقيمة 10 مليار جنيه تولى إدارته البنك الأهلى.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان صدر أمس، إنه مع إتمام الموافقة على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية سيصل إجمالى إصدارات السندات والصكوك إلى 34 مليار جنيه، ما يستدعى الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

الجدير بالذكر أن الرقابة المالية وافقت فى نهاية يوليو 2022 على قيام إحدى الشركات بإطلاق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.

27
يونيو
By: admin الأخبار لا توجد تعليقات

«التعمير للتوريق» توقع مذكرة تفاهم لإدارة سندات محتملة لشركات تابعة لبنك التعمير والإسكان

وقعت شركة التعمير للتوريق إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مذكرة تفاهم مع بنك التعمير والاسكان بغرض تولى الشركة إدارة السندات التى تعتزم إصدارها الشركات التابعة للبنك.
وقالت مصادر بالشركة لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الاتفاق الموقع بين الشركة وبنك التعمير يمنح شركة التعمير للتوريق الأولوية فى ادارة سندات التوريق لأربع شركات تابعة للبنك تعمل فى نشاط التطوير العقارى وهى شركات سيتى ايدج للتطوير العقارى وهايد بارك للتنمية، وشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى و مصر للتعمير.
وتساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو80 % من رأسمال شركة التعمير للتوريق، فيما تتوزع الحصة المتبقية مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة الأولى للخدمات المالية غير المصرفية.
وأعلن الدكتور مازن حسن رئيس الشركة فى تصريحات سابقة ان الشركة تتفاوض لادارة عدة عمليات توريق مستقبلية ابرزها شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 650 مليون جنيه، وسيتى ايدج للتطوير العقارى بقيمة 600 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام.
أضاف أن الشركة دخلت فى تحالف مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، بجانب مكتب الدرينى للاستشارات القانونية، ومكتب حازم حسن، لتعزيز قدرة الشركة على اقتناص إدارة أى عمليات توريق مستقبلية.
وحققت «التعمير» محفظة توريق بقيمة 24.6 مليار جنيه منذ تأسيسها عام 2008 وهو ما يجعلها فى صدارة شركات التوريق العاملة فى السوق المحلية، حيث نفذت الشركة أول عملية توريق بقيمة 4.6 مليار جنيه لصالح شركة الربوة العقارية، لمدة 10 سنوات، بالاضافة إلى عمليات توريق بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

27
يونيو
By: admin الأخبار لا توجد تعليقات

البورصة تغرم 3 شركات 45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد.. و30 ألف لإصدارات توريق

 

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، فرض التزام مالي على 3 شركات وهي مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة 45 ألف جنيه لمخالفتهم قواعد القيد.

وغرمت اللجنة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 25 ألف جنيه لعدم التزام الشركة بأحكام المواد 28 و34 و43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي نايل سيتي للاستثمار، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، 10 آلاف جنيه لكل منها، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت لجنة القيد، فرض التزام مالي على شركات المجموعة المالية للتوريق الإصدار الثاني، المصرية للتوريق الإصدار السابع، المصرية للتوريق الإصدار الثامن، جولدن بيراميدز بلازا-الدفعة الأولى الإصدار الثاني، كابيتال للتوريق الإصدار الثالث، توريق للتوريق الإصدار الأول، 5 آلاف جنيه لكل شركة وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

فيما قررت اللجنة، منح شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، مهلة إضافية 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا للمادة 46 من قواعد القيد وفى ضوء المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على ان يتم إعادة عرض موقف الشركة في حالة عدم الالتزام على لجنة القيد لأعمال شئونها، والتنبيه على شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية التنبيه بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column

27
يونيو
By: admin الأخبار لا توجد تعليقات

الرقابة المالية تستحدث آلية لتوريق الحقوق المالية المستقبلية للجهات الحكومية

 

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وإرساله للجهات المختصة بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.

وقال “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.

وأضاف “عمران”، كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا واضحًا في كافة القطاعات، حيث نفذت العديد من المشروعات التي تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكباري، وتعميم استفادة كافة المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء فى الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمي وغيرها من الخدمات الأخرى، وقد ساعدت هذه الإصلاحات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، ولكي يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التي تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.

وتابع أنه أمام تحدى ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، فقد ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات قد أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.

ومن أبرز الأحكام التي جاءت بالمشروع المقترح ما يلي:
• السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.

• السماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها.

• النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.

• تقسيم الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال والمعنون «شركات التوريق» إلى فرعين، يتناول الأول «تنظيم توريق الحقوق المالية الآجلة» وهي المواد الموجودة حالياً بالقانون، ويتناول الفرع الثاني التنظيم القانوني المقترح لـ «توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة».

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، بما يدلل على أن نشاط التوريق بوجه عام أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات، ووفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة على المستوى القومي وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن فتم اقتراح التعديل في قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كآلية تمويل جديدة.

والجدير بالذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها قطاع الكهرباء، قطاع الغاز، قطاع المياه، قطاع الاتصالات، قطاع الطرق والكباري، قطاع نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الإسكان.

 

أحدث الأخبار
  • إعلان الإصدار السابع بجريدة المال
  • اعلان جريدة البورصة كوبون رقم 2
  • اعلان جريدة المال كوبون رقم 2
  • اعلان جريده البورصه بتاريخ 4 اكتوبر 2021
  • اعلان جريده المال بتاريخ 4 اكتوبر 2021
التعمير للتوريق

اتصل بنا

41 شارع عبد السلام فريد - خلف ميريديان صلاح سالم - متقاطع مع شارع مصطفى مشرفة - مصر الجديدة
02-24156384 / 02-24156476
info@taamir-sec.com

روابط هامة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • الأخبار
  • خدمات
  • فريقنا الإستشاري
  • الوظائف المتاحة حاليا
  • اتصل بنا

المساهمين

  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • بنك التعمير والإسكان
  • شركة التعمير للتمويل العقاري
حقوق النشر 2021 تعمير للتوريق جميع الحقوق محفوظة