فى ضوء قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والتى الزمت الشركات بشأن ضوابط منح الترخيص لدى بعض موظفى الشركات للحد من المخاطر وحماية المتعاملين والإحاله دون تسرب المعلومات ولكى يتحقق التزام الشركة والعاملين بها بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات العلاقة لذلك